الثلاثاء، 7 فبراير، 2012

علي البلوشي,, قصة اخرى دامية ترويها السجون الإماراتية.

علي البلوشي,, قصة اخرى دامية ترويها السجون الإماراتية.

لم تكتفي السجون الإماراتية بما حدث لإبراهيم البلوشي "بلوم" الذي سجن لمدة شهر كامل معصب العين يرادى به بين الجداران ليصدم بها, ليتم بعد شهر بقذفه على قارعة الطريق دون توجيه اية تهمة او تحويل ملفه لمحكمة,لنظن ان فصول انتهاك الحقوق انتهى لنفاجئ بقضية قديمة جديدة, بطل فصولها بلوشي اخر ولكن بإسم مختلف "علي", فمن هو؟؟

الاسم علي محمد خميس البلوشي رجل اعمال عماني مقيم في الامارات عاش جانب من طفولته في الكويت بسبب عمل والده هناك ثم عاد والده بالأسرة الكريمة واستقر في راس الخيمة منذ السبعينات ,كل عائلته تقطن الامارات "إخوته واخواته" وبعضهم يحمل جنسية دولة الامارات .

كان يعمل في شرطة رأس الخيمة في قسم مكافحة المخدرات وكان متميز جداً وهو خريج معهد مكافحة الارهاب بفرنسا ومشهود له بالكفائه و انتظم في دورات و ورش عمل في هذا المجال وله العديد من الاعمال المتميزة في مكافحة الجريمة وخصوصا ما يتعلق بالمخدرات ليس على نطاق الامارات بل على مستوى دول مجلس التعاون كذالك .استقال من جهاز الشرطة ليتفرغ للأعمال التجارية والاستثمارات العقارية أسوة بأفراد اسرته ,فأكثرهم رجال اعمال وقد حقق نجاحات متواصلة في الاستثمار العقاري الى ان حدثت قصة قضيته التي تفاصيلها كالتالي:

قصته تعود إلى عام 2009م يومها تعاقد على شراء خمسة مزارع من مواطني دولة الأمارات بمبلغ تسعة ملايين وخمسمائة ألف درهم بواقع مليون وتسعمائة ألف درهم لكل مزرعة, وبعد أبرام العقود وتوقيعها من قبل البائعين واستلامهم المبالغ وتوقيعهم على العقود وتسلم المشتري "علي البلوشي" الملكيات والمخططات الاصلية وإقرار وتعهد مصدق من الكاتب العدل وصور جوازات سفرهم ومطابقة التوقيع الموجود على جواز السفر بالتوقيع الموجود على العقد الذي وقع والتعهد من قبل البائعين بإخلاء المزارع خلال أربعة أشهر حتى يكتشف المشتري " علي البلوشي" أنه تعرض لعملية نصب واحتيال.

وبدلا من أن يتقدم علي البلوشي " المشتري" بشكوى ,قام بتوجيه إنذار عدلي من خلال محكمة رأس الخمية, بينما قام المشترون الخمسة بعد استلامهم للإنذار بخمسة عشر يوما بالتقدم بشكوى في الشرطة وأحيلت القضية للمحكمة.

امام القضاء في إمارة رأس الخيمة بدولة الأمارات العربية المتحدة تشكك علي البلوشي عندما تم أحالت الدعوى أمام القاضي علي الشويهي, فتقدم برفع دعوى رد القاضي من النظر فالدعوى وحكمت المحكمه برفض الطلب إلا أن القاضي تنحى عن النظر بالدعوى حتى لا يتقدم علي بدعوى ضده أمام التفتيش القضائي السعودي حيث انه معار من السعوديه ,وبعد كل تلك المحاولات أحيلت الدعوى أمام دائرة أخرى وتداولت المحكمه القضية لمدة سنه كاملة وحكمت بعد ذالك ببراءة علي البلوشي من جميع التهم الموجه له وأقرت بصحة العقود المبرمة.وتم تأيد هذا الحكم في محكمة الاستئناف ,ومن ثم احيلت الدعوى امام محكمة التمييز وهنا بدأت مأساة علي, حيث اتجه القضاء للمشتريين الإماراتين ومال ميزان العدل لمواطني دولة الامارات ضد ابن عمان المغترب في ارضهم وتدخل مدير عام شرطة راس الخيمة الشيخ طالب بن صقر القاسمي لغاية في نفسه وتربح ومصلحه شخصيه سيكسبها إن تم الغاء الحكم وإلغاء صحت العقود ونفاذها .

وبعد تدخل مدير عام شرطة راس الخيمة وتواطأ المستشار احمد الخاطري رئيس المحكمه الذي على صلة قرابة بالشيخ طالب القاسمي والدليل ارسال الاطراف الاخرى للاجتماع مع المستشار حسن بو الروغه عضو هيئة التمييز التي تنظر الدعوى ولم أبلغ المغترب العماني علي البلوشي رئيس المحكمه عن هذه الاجتماعات فاخبره رادا عليه مرهبا اياه انه حضر ايضا ضباط من مكتب وزير الداخليه سمو الشيخ سيف بن زايد للاستفسار من قاضي محكمة اول درجه عن هذه القضية.

وبعد ذالك صدر حكم محكمة التمييز والذي جاء بحيثياته ماهو ليس من اختصاص محكمة التمييز الا وهو موضوع الدعوى, فالمعروف قانونا ان محكمة التمييز هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع ولكنها لم ترى ما قد تستند اليه لنقض الحكم قانونا فلجأت لموضوع القضية وإعادة الدعوى للشهود والذين هم بنفس الوقت البائعين للمزارع الخمسه (الاربعه شهود القضية والخامس هو الشاكي ) وأيضا حكمت بان ينظر في القضية هيئه مغايرة وفعلا تم تشكيل هيئه وبناء على ما جاءها من تعليمات الغت حكم البراءة وألغت صحة العقود وحكمت بأشد العقوبة الا وهي إلغاء صحة العقود التي اقر البائعين بها امام النيابة العامة.

منذ صدور حكم التمييز الى هذه اللحظه طرق المغترب علي البلوشي كل الابواب بما فيها الاعلام الغربي وهيئات حقوق الانسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش بالولايات المتحدة ومنظمة العفو الدوليه و الاعلام في الولايات المتحدة الامريكيه والمملكة المتحدة لنشر هذه القضية وقدم كل المستندات التي تدل على صحة كلامه وفساد القضاء ووزارة الداخليه بإمارة راس الخيمة ومدير عام الشرطه ومازال يسعى الى آخر يوم وآخر لحظه ليسترد حقه المسلوب وهو متيقن انه سوف يسترده بإذن الله سبحانه وتعالى.

بالرغم من حالته الصحية وكونه طريح فراش المرض حيث تعرض لحادث سيارة نتيجة إصابته بغيبوبة السكر وهبوط في الضغط وهو يقود سيارته بتاريخ 19/9/2009 ونتج عن الحادث كسر تفتتي بالساق اليسرى تم تثبيته بصفيحه طبية وكسر بالفقرات L2وL4وT12في العامود الفقري ولم تمضى أيام قلائل حتى ظهرت عليه بوادر الازمه القلبيه وتلقى العلاج عنها.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق