الجمعة، 22 يونيو، 2012

تخبط واضح ومستمر في عمل اللجنة،عضوة باللجنة العُمانية لحقوقالانسان ،دينا العصفور تستقيل .





تقدمت دينا العصفور – عضوة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – بطلب رسمي إلى معالي رئيس مجلس الدولة بطلب الى المقام السامي لإعفائها من مهامها في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان. وقالت دينا العصفور في تصريح للبلد: " لقد تقدمت رسميا بهذا الطلب، اعتراضا على سياسة اللجنة تجاه عدد من القضايا، ونتيجة لاختلافي معها في معالجة عدد من القضايا، وأَضافت لقد كان بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس حول حرية التعبير والرأي " القشة التي قصمت ظهر البعير " والتي جعلتني أتخذ هذا القرار.
يأتي ذلك عقب بيان أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يبرر فيه اسباب اعتقال عدد من الموطنين بحجة الاساءة لمبادئ حرية التعبير والرأي حيث قال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية:  إن ما دار في السلطنة من احداث في الاونة الاخيرة حول قيام بعض الافراد بالكتابة المسيئة وبثها وتداولها عبر وسائل التواصل الالكترونية يتعارض مع كل ما استقر عليه الدين الاسلامي الحنيف في هذا البلد وهى مجرمة طبقا للقوانين الصادرة في السلطنة والتشريعات الدولية ذات الصلة .
واكدت اللجنة في بيانا لها حول تلك الظاهرة ان حرية الراى والتعبير مصانة وفق النظام الاساسي للدولة والقوانين المنظمة لممارسة هذا الحق والتى يجب اتباعها عند ممارسة حق حرية التعبير موضحة ان هناك فرقا بين حرية الراى كحق وبين ممارسة هذا الحق على ارض الواقع على ان الحد الفاصل بين ممارسة هذا الحق باعتباره حقا مشروعا والخروج عنه باعتباره جرم يعاقب عليه القانون هو القاعدة الازلية المعروفة بان حرية الافراد تنتهى عند ابتداء حرية الاخرين.
(لم نتفاجا ابدا في مهام اللجنة ولم نتستغرب من هذا التخبط الواضح والمستمر،كما سبق فان اللجنة لم تقم بواجبها تجاه الاضراب المفتوح الذي قام به معتقلي احتجاجات الربيع العربي في عُمان في ديسمبر العام الماضي من تقارير مغلطة ومهبمة ،والتكاسل في تقصي الحقائق حول تجاوزات التعامل والتعذيب بحق معتقلي الاحتجاجات والراي في سجن سمائل المركزي،والان لا نستغرب حملات الاعتقالات الغير القانونية التي تخالف ولشكل فاضح النطام الاساسي للدولة ،لا امل يعقد على اللجنة الوطنية حين يتم ادخال الدين الاسلامي كطرف في قمع الحرية التعبير والراي الذي كفلها الاسلام لمعتقدينه حفاظا على الانتاجية الفكر والمعرفة واصلاح التحكيم العدل والحقوق) .

الخميس، 21 يونيو، 2012

بيان المبادرة الانسانية حول الاعتقالات التعسفية






بيان ..




في ازدحام البيانات الملقاة جزافا هذه الأيام لا تريد المبادرة لهذا البيان إلا أن ينتصر للحق أولا وللإنسان ثانيا ولعمان ثالثا.





بكل أسف تنعى المبادرة محاولاتها المتفائلة سابقا مع قنوات التمثيل الحكومي فيما يتعلق بقضايا المعتقلين بعد إعلان المبادرة سابقا عن بصيص أمل بعد رفع إضراب مجموعة هلال العلوي في سجن سمائل عبر تحاور سعى له صديقا المبادرة الكاتب سعيد الهاشمي والمهندس سلطان السعدي تبين حاليا أن تخدير جهود المبادرة حينها كان هدف لجنة حقوق الإنسان الحكومية حيث أظهر النقاش الترحيب بالحوار والاقتناع بضرورة توصيل أصوات ووجهة نظر المعتقلين بعد طول صبر في حين أسفر الواقع عن اعتقال ممثلي المبادرة في اللقاء الهاشمي والسعدي أحدهما باعتقال قسري غير مبرر من مكان عمله في الصحراء والآخر من وقفة تضامنية سلمية كما تبين القصد في وأد أي تجمع مدني تطوعي حر ولهذا الرأي ما يدعمه بعد القبض أيضا على أعضاء الفريق العماني الشعبي لحقوق الإنسان : اسماعيل المقبالي وحبيبة الهنائي ويعقوب الخروصي ولا يزال المقبالي محجوزا حتى اليوم تنظر المبادرة آسفة لما يحدث حاليا من تعنت وتصعيد يؤدي إلى غلق كل نافذة للحوار وتؤكد مبدأ أحادية الرأي السلطوي المتنفذ الذي لن يفضي إلا إلى مزيد من الاحتقان والمشاحنة والتصعيد ودت المبادرة آملة لو أن الأمر أوكل لمن يؤمن بتكاملية الاختلاف وضرورة تعاضد الجهود عبر استيعاب محل الغضب وأسبابه لا عبر تجييش مؤسساتي إعلامي شعبي يتكيء على تشويه سمعة البعض لتمكين البعض الآخر ، وزج جميع المعتقلين في مربع واحد أريد له أن يكون أساسا للاعتقالات التوالية التي تعكس وجهة أخرى للحدث لم تكشف عنها الأحداث الحالية بعد تثمن المبادرة وبكل تقدير موقف الدكتورة دينا العصفور التي قدمت استقالتها تعبيرا عن اختلافها مع الطريقة والنهج الذي يتبعه أعضاء فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتأمل من باقي الفريق رعاية عمان أولا وأخيرا بنصرة الحق والإنسان ووضع ذلك في صدارة اهتمامها.

المبادرة الإنسانية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي المظاهرات في سلطنة عمان


20 يونيو 2012






















السبت، 9 يونيو، 2012

(Hazeem Oman) هو أول الفجر يا أبناء عمان

Hazeem Oman
هو أول الفجر يا أبناء عمان
حين أقول أبناءها أنا أقصد أبناءها الذين يعرفونها وتعرفهم ولا يشمل ذلك أولئك الذين أنكروها بين ناهب ومتسلق على آلامها وآلام شعبها
هل أملك أن أخفي دوائر الفرح المحتفية بكم في عينيّ المتعبتين ؟
نعم يملأني فرح غامر ليس لاحتجازكم في زنازين القمع ومحاكم التحقيقات العشوائية
بل لإدراككم معنى الحرية الحقة عبر مضيكم في طريقها دون تردد أو خوف
قد أينع هذا الموسم إذن
لم يكن وهما كما يدعون ، هو ربيع ها نحن نرقب أول براعمه حيث اليقين توزعه عمان بين نخبة من أبنائها اختارتهم ليحملوا مشعل فجرها وما خذلوها ولن يخذلوها
عاطفيون نحن نعم ، وحسبنا من رفاهية الأمم صدق الخبر وعدالة الخبز والحرية
عاطفيون نحن نعم ولكنهم أساءوا لأنفسهم بأن لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء حوار صادق ،ولم يتجشموا حتى خطوات حوار بنّاء
غرّهم صمتنا السخي فسرقوا حتى مخزون أحرفنا الأخيرة وقوت أيامنا من منطق الصبر والفقر
يا للفرح الغامر هذا اليوم ! تكاثروا أيها العابرون لعمان الطيبة
تكاثروا وليشدد سابقكم أزر لاحقكم فمن نحن إن لم نؤت الحرية نصابها من تعب وعزيمة ؟
تكاثروا ولا تتفرقوا مهما تنوعت أساليبهم فمع إخلاصكم لن يبلغ كل كيدهم أعتاب عمان التي تحلمون بها
هل يمكن إخفاء ما تكدس من فرح وأنا أراكم متشابهين في محبتكم رغم اختلافكم وأكثر ما ملأني حبورا هو اختلافكم ؟
سعيتم إليها يجمعكم صوت واحد رغم تعدد مشاربكم ورؤاكم وأفكاركم وهذا أجمل ما قد يُرى
كيف سيمكنهم الآن اتهامكم بحزب معين ؟ أو جماعة مؤدلجة ؟ أو مذهب متعصب ؟ ليرمونكم بالتوجه الشخصي النفعي
ما أجملكم أيها العابرون جسر هذا الموسم وما أروع خطواتكم لفجر يوزع شمسه للجميع !













بيان اعتقال شباب الوعي العماني.8 يونيو 2012

بيان اعتقال شباب الوعي العماني
8يونيو2012
مع تبرعم وعي جديد بالحقوق والحريات في عُمان، تأبى الأجهزة الأمنية التي إعتادت على السيطرة المطلقة أن تراقب هكذا حراك بلا تدخل، ومع اتساع المطالبات ببناء بلد سيادة القانون، تتسع تجاوزات الجهاز الأمني العماني للقوانين الذي شكلها هو بنفسه في يومٍ من الإيام في تناقض لا ينم إلا عن عقلية لا تسعى إلا إلى التأزيم وتجاوز دور جميع المؤسسات المختصة.
إن القسم الخاص بشرطة عمان السلطانية يأبى إلا أن يكرس مفاهيم وسلوكيات الدول البوليسية والتي لا تكثرث للعواقب والنهايات، حتى و لو حولت الأوطان إلى سجن كبير. غير عابئٍ بمواده الصريحة والتي تنص على أن" الحرية الشخصية مكـفولة" "ولايجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الاقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون". كما " لايجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية" كما يؤكد دستور البلاد على أنه" لايعـرض أي انسـان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للاغـراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بـالاغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما" كما "يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه.وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيد حـريته الشخصـية"كل تلك الحقوق التي يتمتع بها المواطن لم تصل إلى مسامع قيادات وأفراد القسم الخاص وهم يعتقلون كل من المدون والناشط نبهان الحنشي، والكاتب حمود سعود الراشدي، والمدون والناشط اسماعيل المقبالي، والمدون خلفان البدواوي،والمدون اسحاق الإغبري، والشاعر حمد الخروصي، والمدون حسن الرقيشي، وعلي الحجي والأستاذ علي السعدي، وغيرهم من الاسماء التي لم تصل إلى مسامعنا حتى اللحظة، وهم لا وسيلة يملكونها إلا الكلمة الناقدة لإداء الأجهزة التنفيذية والتي تصر على عدم الاهتمام بمطالب الشباب من أجل دولة العدل والإنصاف وسيادة القانون.
إن الطريقة التي تم بها ملاحقة هؤلاء الناشطين وتعقب تحركاتهم، وطرق اعتقالهم من بيوتهم ومن المقاهي التي يترددون عليه، ومن الشارع، لتدل دلالة واضحة على ان أفق الحوار الوطني الذي يطالب به الجميع منذ فترة حبيس فهم أمني ضيق الأطر، لا يرى عمان بإنسانها وتفاعلاتها، بل يختزلها في أفراد ومؤسسات بعينها. إن فهماً كهذا لن يخدم الوطن، و لا أهله، وسيزيد من حالة فقدان الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة عامة.
إننا نحن الموقعين على هذا البيان ندين و بشدة مثل هذه الاعتقالات والاستدعاءت، في هذا التوقيت الذي نحرص فيه جميعنا على التهدئة وبناء الوطن ، ونطالب الأجهزة الامنية بالنأي عن الحياة المدنية، وأن تلزم روح القوانين العمانية، كما نطالب مجلسي الدولة والشورى بالتدخل الفوري لحماية المواطنين المدنيين من تصرفات هذه الاجهزة طالما أنهم يمثلون المواطن وتطلعاته، كما نطالب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالاسراع إلى حماية المعتقلين وضمان سلامتهم، ورصد كل الانتهاكات التي تعرضوا لها وتمكينهم من حقوقهم كافة سواء الاتصال وتوكيل محامين للدفاع عنهم. كما نطالب وبشكل عاجل قبل ذلك بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
و يؤكد الموقعون على هذا البيان على ضرورة احترام حقوق الإنسان وضمان حرياته الاساسية والتي لن تتوقف ما دام الانسان ينبض بالحياة.

الجمعة، 8 يونيو، 2012

المبادرة ترسل تقريرها الثالث الى المنظمات الدولية

لمبادرة ترسل تقريرها الثالث الى المنظمات الدولية عن انتهاكات الحقوق في سلطنة عمان والاستدعاءات الأمنية


في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات والنشاطات المطلبية الحقوقية بأشكالها المختلفة في سلطنة عمان قام القسم الخاص وهي إدارة تابعة لشرطة عمان السلطانية باعتقال عدد من النشطاء والمدونين على إثر حملة لمحاولة إسكات الأصوات المطالبة بالحقوق والحريات في المجتمع العماني.

فبعد أن تم اعتقال 3 نشطاء من الفريق العماني لحقوق الإنسان مؤخرا وتوجيه تهم التحريض على الإضراب في مناطق امتياز نفطي، قام القسم الخاص باستدعاء عدد من المدونين واعتقالهم دون معرفة التهم الموجهة إليهم وهم حتى الآن:

- المهندس إسماعيل المقبالي. عضو في الفريق العماني لحقوق الإنسان تم اعتقاله في 31/5/2012 وجهت له تهمة التحريض. عرض على النيابة العامة بعد ثلاثة أيام من اعتقاله هو وزملاؤه ليطلق سراح رفقاؤه ويمدد حبس المقبالي لسبعة أيام أخرى في سجن القسم الخاص. ويرجع مقربون من المقبالي أن سبب تمديد اعتقاله هو قيامه بحملة لإغاثة لاجئي السوريين وجمعه تبرعات لذلك إضافة إلى كونه ناشط بشكل قوي بين أوساط الشباب ونشير هنا إلى أن المقبالي مضرب عن الطعام منذ 31/5/2012 احتجاجاً على اعتقاله بأسلوب تعسفي غير قانوني.
- إسحاق الأغبري مدون وناشط برز في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد في فبراير 2011 وقد تم اعتقاله سابقاً على خلفية اتهام وجه له بسبب انتقاده للسلطات وأفرج عنه. هو معتقل الآن في سجون القسم الخاص منذ تاريخ 4/6/2012 دون أن يسمح لمحاميه بمقابلته أو معرفة أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة له.
- المهندس خلفان البدواوي ناشط برز خصوصاً في الاحتجاجات الأخيرة وهو معتقل سابق ضمن الحملة التي قامت بها الأجهزة الأمنية العمانية في مارس 2011 على صحار تم اعتقاله هذه المرة بتاريخ 6/6/2012 ولا يعرف حتى الآن سبب الاعتقال أو التهم الموجهة له ولم يسمح بقابلته من قبل محامي. وبحسب إفادة شقيقة أن القسم الخاص ينكر وجوده معهم أو معرفته مكان تواجده.

وإلى لحظة كتابة هذا التقرير أكد عدد من النشاطين أنهم تلقوا عدة اتصالات هاتفية من القسم الخاص تطلب منهم الحضور إلى القيادة العام للشرطة بالعاصمة مسقط دون أن يتم توضيح الأسباب ودون أن يوجه لهم استدعاء رسمي بالمثول مما يجعل هذا الاستدعاء بهذه الطريقة مخالف لنص المادتين 69 , 70 من قانون الإجراءات الجزائية العماني.

وتجدر الإشارة أن الادعاء العام قام بإصدار بيان تحذيري قبل عدة أيام بسبب تصاعد وتيرة نقد السلطة وتعاطي الشأن العام المحلي بين أوساط شرائح عديدة في المجتمع العماني وبكل أشكاله، والمسيئة وتنامي إطلاق الشائعات والتحريض بحجة حرية التعبير بحسب ما جاء في البيان والذي أشاد به مجلس الشورى. كما أكد البيان أن الإدعاء العام سيعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بمثل تلك الأفعال ليتزامن البيان مع حملة الاعتقالات والإستدعاءات التي أشرنا لها.

ويخشى أن يتم استمرار الاعتقالات في ظل حملة تقودها الأجهزة الأمنية لبث الخوف والتشهير بالنشاطين متذرعة بما جاء في البيان وفق ما يؤكده عدد منهم متسائلين في نفس الوقت عن معنى مفهوم التحريض الذي جاء فيه والصادر من جهة قضائية (الادعاء العام) من المفترض أن تطبق معنى التحريض وفق التعريف القانوني لا أن تستخدمها بالمعنى الدارج لتضلل به الرأي العام وتبرير الحملة التي تجري حالياً.

وتشهد عمان منذ فبراير 2011 تحركات واحتجاجات عديدة آخذة منحنى تصاعدي مما حدا بالنظام إلى التضييق على الحريات عبر تعديلات تشريعية قام بها منح بموجبها الجهات الأمنية صلاحيات واسعة بالاعتقال والتحقيق.