الأربعاء، 15 أغسطس، 2012

الكاتب سعيد الهاشمي وزيارته للمعتقلين

سجان يخاف من كلمة

للتو رجعت من سجن سمائل المركزي، بعد يوم طويل ومجهد، ارهقتني فيه الطوابير البشرية الممتدة لأهالي السجناء وهم يسعون بجد وصبر وأمل لايصال حاجيات بسيطة لأحبابهم داخل السجن علها تدخل بعض من سرور شارد بالعيد. ذهبت لأطمئن على رفقانا الذين ما زالوا هناك، وما زالت قلوبنا ملعقة معهم، طبعاً منعت من زيارتهم لأني لست متصلا بهم بصلة قرابة، ورغم محاولاتي لإقناع الشرطة بأن الرابطة التي تصلني به
م وهي رابطة "المواطنة" وهي أكثر قدسية وأقرب روحاً وأدوم بقاءً، فقد خرجت خاسراً مدحوراً من هذه الجولة. الجولة الثانية كانت في ادخال بعض الفواكهه لهم، فبعد الوقوف في طابور امتد من الساعة التاسعة والنصف وحتى الثانية عشر والنصف ظهراً يفاجئني الشرطي بأن صناديق الفواكه ممنوعة وعليك ان تضع البعض فقط من محتوياتها في أكياس. وعندما
اجبته بأن: العدد كبير في الزنزانة وحتى هذه الكمية لا تكفي لهم، وفق معايشتي للحالة،
قاطعني الشرطي وهو يقلب سجله المتضخم بالاسماء: جميع الاسماء التي ذكرتها قد تم ادخال هدايا لهم من قبل اهلهم ولا يحق لهم استقبال المزيد إلا بعد اسبوعين، أو تعال في العيد. وبعد أخذ ورد ورجاوي،بحثنا عن اسم تناسوه اهله إلى حين، فوجدناه كلقية ثمينة تعادل ثمن الوقفة الطويلة، فما كان من الشرطي إلا أن أردف: تراك ستؤثر على أهله إذا احضروا له شيئا.
أجبت وأنا أمسك بآخر قطرة صبر: يا أخي أي زيارة وأي هدية ستأتيه ونحن على نهاية اليوم؟
وبعد نقاش لم يكن باليسير اقتنع الشرطي الكريم بإدخال المتيسر من هذه"الزوارة"
الاكثر امتاعا وسخرية حدث بعد ذلك. كنت قد احضرت رواية الكاتب والروائي العزيز محمد عيد العريمي "حز القيد" وذلك بناءً على طلب احد الشباب عند وداعي له مطلع هذا الاسبوع ليقتل بها الوقت وليستمتع بقرائتها بعدما سمعنا نتحدث عنها ذات ليلة في صالون القراءة الذي كانت مجرياته تضيء عتمات الزنزانة.
سلمت الكتاب للشرطي الذي بدى لي لا علاقة له بهذا العالم، تصفحه سريعاً، وبدأ يقرأ بشكل عشوائي بعض من صفحاته وهو يسأل
عن إيش هذا الكتاب؟
اجبته: قصة عادية كتبها كاتب عماني، وانتم تسمحون وفق لوائحكم بالمجلات والكتب العمانية بالاضافة الى مجلة ماجد وباسم والكتب الدينية أليس كذلك؟
وفجأة، شهق شهقة المبلول بالماء البارد، وتغير لونه، وتلبددت كل غيوم الكون على جبهته وصرخ: قصة عادية هااااااااا؟ومو مكتوب هناااااا، وبدء يقرأ بصوت عالِ إضاءة الصديق العزيز ناصر صالح والتي استفتح بها محمد عيد روايته" لا يبدأ السجن بالدخول إليه، ولا ينتهي بالخروج منه، لأن السجن أوسع من مكان ناء في أطراف الصحراء، وأكبر من جلادين يتلذذون بتعذيب البشر وإذلالهم، إنه حالة الخوف والشلل إزاء فكرة السجن"
أنت تظن انه ما فيني عقل، تريد تورطني، هذا كتاب سياسي خطيييييير، تريد تفسد عقول بو داخل السجن، الله يهديك بعدك ما تبت.
حاولت اقناعه بأنها رواية وليست كتاب سياسي وأن...
الشرطي مقاطعاً: سير اضحك على واحد غيري أنا، أنا فاهم وعاقل، ولو تمشيني أنته ماشفتني هنا، خذ كتابك قبل ما اناديلك الحراسات
وخرجت بالكتاب الصغير محتضناً إياه وهو خائف يرتعد كعصفور من زمجرة الشرطي الضخم. وصوت في داخلي يردد: ما أخطرك أيتها الكلمة..و ما أضعفك أيها المستبد.






الثلاثاء، 14 أغسطس، 2012

عوض الصوافي يروي تفاصيل تعرضه للتعذيب في السجن المركزي بسمائل




لقد تعرضت لأقسى أساليب التعذيب بأوامر من مدير مركز الإيواء بسجن سمائل والملازم اول،( خ / البوسعيدي) حتى وصلت بهم المواصيل انهم يتركونني في زنزانتي من الساعه الثانيه صباحاً عند استلامي للسحور وحتى الرابعه والنصف عصراً بدون دورة مياه وبدون فرش وبدون ابسط الواجبات الادميه حتى انني أجلكم الله اضطررت الى انني اتبول في الأواني التي اتسحر بها وبها ما بها من قذاره حار الدماء رايته هناك ، وذاك الملازم القوي يأمر بأدخالي الزنزانه وبمعاقبتي وهو في بيته بالرغم من انني طلبت مقابلته اكثر من عشر مرات ولكنه أبا واستكبر وهذا من حقه .
 حيث انه لا يشعر بأي رقيب او حسيب سيوقفه عند حده. وعندما أخبرت مدير المركز بهذا تفاجأ وقال الملازم هو المسؤول عن هذا التصرف .. وللعلم بأن تلك الزنازين ملغيه على ما اعتقد.



السبت، 11 أغسطس، 2012

الصحفي محمد البلوشي يروي وقائع جلسات محاكمة معتقلي الراي في عُمان

هيا بنا نقترب من الحقيقة لنعرف ماذا حدث قبل أن ينطق القاضي الشيخ يوسف الفليتي في محكمة مسقط الإبتدائية في الخوير أمس 8\8\2012 بحكم المحكمة التي أدانت جميع المتهمين ال11 بقضية التجمهر وتعطيل حركة السير وقضت بسجنهم 6 أشهر عن التهمة الأولى وسن
ة عن التهمة الثانية على أن تدغم العقوبتين وينفذ منها الأشد وحددت مبلغ الكفالة بألف ريال عماني عن كل متهم وحكمت على المتهمة باسمه الراجحي بالسجن شهرين عن تهمة إهانة موظفين عموميين بالإضافة لتهمة التجمهر وتعطيل حركة السير وحكمت ببراءة المتهم التاسع مختار الهنائي من تهمة مخالفة الأنظمة الإدارية وقانون المطبوعات والنشر.
الجدير بالذكر أن حكم المحكمة صدر في الساعة 2 ظهرا حسبما أفادني أحد محامي هيئة الدفاع عن المتهمين أي بعد انتهاء دوام المحكمة والدوائر الحكومية الأخرى ولذلك لم يتمكن المحامين من دفع كفالة الاستئناف عن المتهمين ال11 وعليه تم نقلهم من قفص الاتهام إلى السجن حتى يتم دفع كفالة الاستئناف.

بعد أن عرفنا كل ما سبق... هذا تقرير كتبت فيه ما سجلته بقلمي وما بقى في ذاكرتي عن الجلسة الختامية في القضية والتي عقدت في نفس المحكمة يوم الأحد 29\7\2012 فهي موجز لجلسات القضية...فلنركز علنا نقترب من الحقيقة ولو حبتين:

بدأت الجلسة الختامية يوم الأحد 29\7\2012 بمذكرة توضيحية عن النظام العام قدمها ممثل الإدعاء العام أحمد الرواحي قائلا فيها:
(حماية النظام العام هو المرتكز الأساسي لحماية المجتمعات وسلامتها ويختلف مفهومها باختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
النظام العام يقوم على ثلاثة عناصر أساسية هي الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة. وما يهمنا هنا هو الأمن العام.
الأمن العام يقتضي تفادي الاضطرابات والحوادث والمظاهرات في الطرق العامة وبإنزال ما سبق على هذه القضية نجد أن ما قام به المتهمون \ المتجمهرون قد أخل بالأمن العام لأنهم تجمعوا في منطقة تجارية تحتوي على محلات تجارية كبيرة وتجاورها مناطق سكنية دبلوماسية وهي منطقة حيوية أمنية تحيط بها الطرقات من أربعة جهات وهي كلها طرق رئيسية ومكانهم بارز للعيان مما أدى لزيادة عدد المتجمهرين في الموقع.
علما أن المتهمين قد نبهوا يومي السبت والأحد واستنادا على شهادة الضابط الميداني (المقدم علي با صديق) أنه استدعى قوة إضافية بعد أن رأى أن القوة التي كانت تحت سيطرته لم تتمكن من السيطرة على الوضع.
الضباط عاشوا تجربة مثل هذه المظاهرات حيث تبدأ سلمية ثم تتحول إلى تخريب وقطع طرقات مثل الذي حدث في صحار فلو تدخلت السلطات في الوقت المناسب لم حدث ما حدث من تخريب في صحار. ونجد أن المتجمهرين قد قضوا مضجع السكينة وأقلقوا المتسوقين وأزعجوا المارة من خلال تجمهرهم في ذلك المكان.
ختاما إذا أريد أن تمارس حرية معينة يجب أن تكون هناك قوانين تخضع لها تلك الحرية. فحرية التنقل من عدمه مكفولة ولكنها يجب أن تخضع لقانون المرور الذي ينظمها. وما قام به المتجمهرون أدى إلى تعطيل لحاجات الآخرين وما يحدد تعطيل حركة السير هو تقدير الضابط الميداني (المقدم علي با صديق) الذي أوضح في شهادته أنه لاحظ أن حركة السير تعطلت بسبب تباطؤ السير وذلك ما أدى إلى تجمع المارة فمنهم من انضم إليهم ومنهم من شكل مجموعات أحاطت بالمتجمهرين.
فلو أراد المتهمين توصيل رسالة فعليهم أن يسلكوا الطرق القانونية لذلك. وعليه نطالب بإنزال العقوبة القانونية المقررة بحق المتهمين.)


فتح القاضي بعد ذلك باب مرافعة المحامين بدأها المحامي يعقوب الحارثي في تعقيب بسيط على المذكرة التوضيحية للإدعاء العام تبعه تعقيب المحامي الثاني (عبدالله النوفلي) ببطلان محضر التحري لتناقض شهادة الشاهد قائلا:
(بتاريخ 22\7 <جلسة الاستماع لشهادة الضابط الميداني لعملية ضبط المتهمين (المقدم علي با صديق)> قال أنه كتب ذلك المحضر (محضر الواقعة) استادا على تقارير أولية أخرى وبناءا على التقارير والتعليمات.
فمن كتب تلك التقارير طالما أنه هو الضبط الميداني وهو من يحدد الإخلال بالأمن العام كما قال الإدعاء العام؟
محضر التحري السردي اليتيم هو الدليل الوحيد الذي استند عليه الإدعاء العام في قرار الإحالة...التحريات لا تصلح وحدها أن تعول عليها المحكمة.)
كما دفع (علق) النوفلي ببطلان شهادة الشاهد كما قال: (لتناقضها ولتداخله مع المتهمين في كل صغيرة وكبيرة بتاريخ 22\7)
قرار الإحالة من الإدعاء العام لم يحدد مظهر الإخلال بالنظام العام سوى في مرافعته الأخيرة اليوم (29\7 ) والتي حددها باستنفار 90% من حجم القوة الكلية للمركز رغم أن الشاهد عندما سأل عن عدد أفراد الشرطة بالضبط الذين كانوا في الميدان لم يستطع تحديده وقالها بالحرف الواحد <ما أقدر سيدي>.)
وقال المحامي النوفلي (هل إستنفار 90% من القوة يعد إخلالا بالأمن العام؟ هل تجمع عدد من التجمعين يعد إخلالا بالأمن العام؟
بناءا على محضر الضبط الذي كتبه الشاهد,قيادة شرطة المهام الخاصة تواجدت في الموقع من الساعة 16:00 أي قبل تجمع المتهمين بأكثر من ساعة وبما أن قرار الإحالة يتحدث عن الإثنين فقط ذلك يعني أن الجهات الأمنية أخذوا جميع الاحتياطات لمنع تجمع أي أحد يعني أن المكان كان مؤمنا.
سألت عدالة المحكمة المتهمين من المسؤول عن التجمهر وأفاد سعيد أنه أتى بنفسه ولا يمثل إلا نفسه فهو لا يمثلهم وكذلك أفاد البقية جميعا أنهم جاءوا من تلقاء أنفسهم ومن ذلك نستدل أن الإنذار لم يوجه للجميع بدليل أن مختار الهنائي قال أنه لم يكن هناك بالأحد لأن القانون يقول إذا بقي متجمهرا بعد أن صدر أمرا بالتفرق. )

ثم عقب المحامي يعقوب الحارثي بسؤال أضحكني وأضحك عدد من حضور الجلسة قائلا:
(يقول الإدعاء العام أن المتجمهرون قد أخلوا بالأمن العام لأنهم تجمعوا في منطقة تجارية وحيوية ومكانهم بارز للعيان. هل نفهم من ذلك أنه يجب عليهم أن يتظاهرون في صحراء الربع الخالي مثلا؟)
وقال: (قيام المتهمين جميعا بالتجمع يعد طريقة من طرق التعبير عن الرأي السلمية والمكفولة في كل مكان في بيوتهم أو في الصحراء أو في قلب العواصم التجارية. أما عرقلة حركة السير فالثابت في محضر التحري أن عدد المتجمهرين حوالي 26 شخصا بينما الماثل أمام عدالة المحكمة 11 شخصا فقط. فأين هم البقيه؟
ندفع بانتفاء جريمة قطع الطريق لأن القانون يقول كل من أقدم قصدا بسد الطرقات. أي أن القانون يشترط القصد والتعمد ولم يقدم الإدعاء العام ما يثبت قصدهم بالإخلال بالأمن العام. والمعلوم أن أركان الجريمة هي الفعل والنتيجة والعلاقة السببية ولكن القانون لم يعرف الركن المادي الذي يوضح ما الفعل الذي إذا قام به الشخص يعد تعطيلا لحركة السير.
فلو جئنا للفعل ذاته هل يعد التجمهر تعطيلا لحركة السير؟)

وللمرة الثانية يسأل المحامي الحارثي سؤالا يضحك بعض الحضور قائلا:
(هل قائدي السيارات مختلين عقليا؟ هل إدارة قيادة المركبات تتعامل مع مختلين عقليا لا يملكون الإرادة على تصرفاتهم؟
وقوف المتهمين كان على بعد حوالي 40 \ 400 متر من القيادة حسب الثابت في الخرائط المرفقة التي تثبت بعد المسافة وفق مخطط الشرطة ذاته حيث أن المتجمهرين كانوا على شارع فرعي وليس على رصيف الشارع العام.
واستنادا على قرار الإحالة أن الجهات الأمنية المختصة أخلت المواقف وطوقت المكان وتواجدت حوالي 4 دوريات شرطة في الموقع منذ الساعة 4عصرا وكذلك دورية أمام عمانتل فسؤالي هو: من يشد إنتباه السائق؟ هل المتجمهرين الذين بدأوا في التجمع من س5:30 عصرا أم أفراد الشرطة التي كانت هي نفسها متجمهرة من الساعة الرابعة عصرا؟
وهل نصف ساعة تعد إخلالا بالأمن؟
ذكر في محضر التحري نقلا عن الشرطة قالت أنا قمنا بتطويق المكان وقطع الطريق لاعتقال المتجهرين.
أركان الجريمة تساقطت فأين النية الجرمية التي عجز الإدعاء العام عن إثباتها؟
المتهم التاسع أتى بصفته صحفي وما يدلل على ذلك إحالته للمحكمة بتمهة مزاولة العمل الصحفي بغير ترخيص
فكيف يقر الإدعاء العام بأنه صحفي ويحيله بأنه قاطع طريق؟)

أما المحامي عبدالخالق المعمري بدأ مداخلته مستأذنا القاضي بأن يضرب مثالا عمليا بسيطا ليرد على اتهام المتهمة باسمه الراجحي بإهانة موظفين عموميين واتهامها بأنها قالت كلمة "غربان"...إلتفت للحضور وقال "خسئت",,,ثم قال: والله لم أقصد أحدا من الحضور بهذه الكلمة وإنما قصدت إبليس الملعون.
ثم إن إهانة موظفين عموميين يشترط أن يذكر فيها اسم موظف العمومي والمتهمة على حسب إفادة الشاهد لم تذكر اسم أحد وإنما إلفتت جهتهم وقالت هذه الكلمة وهو الوحيد الذي قال أنه سمعها شخصيا والشك يفسر لصالح المتهم.

جاء بعد ذلك دور المتهمين ال11 (سعيد الهاشمي وبسمه الكيومي وباسمه الراجحي وناصر الغيلاني وعبدالله الغيلاني وبدر الجابري وخالد النوفلي ومحمود الرواحي ومحمود الجامودي ومختار الهنائي ومحمد الفزاري) ابتدأهم المتهم سعيد الهاشمي قائلا:
(يبدو من خطبة الإدعاء العام أن صحار اصبحت عقدة أمنية بسبب وذلك على حسب تقديري بسبب سوء إدارة الأزمة من قبل بعض المسؤولين فهل ستمنعنا هذه العقدة من ممارسة حقنا في التعبير عن الرأي وبقية الحقوق؟
قال الشاهد في شهادته أني أخبرته أن وقفتنا لمساندة إخواننا في صحار وأنا اقسم بالله أنني لم أقل ذلك.
يقول الإدعاء العام أن المنطقة محاطة بسكنات دبلوماسية والمفروض أن الأجانب يجب أن يحترموا المواطن وفعلا يحترموه عندما يطالب بحقوقه وينالها.
الإدعاء العام بتاريخ 25\7 اصدر بيانا لإحدى الجرائد الانجليزية ولم يكلف نفسه أن ينشر ذلك البيان للجرائد العربيه.
نعتقل ونحاكم بسبب الاستثمارات الهشة التي هربت بمجرد أن 25 شخصا وقفوا وقفة إحتجاجية صامتة لتذكرهم بالنظام الأساسي للدولة. ختاما لا أقول إلا أننا كنا نمارس أرقى طرق التعبير السلمي لنقول "نعم" في الوقت المناسب و"لا" في الوقت المناسب).

ثم جاء دور المتهمة بسمه الكيومي بعد ذلك قائلة:
(الواضح أن الإدعاء العام يحاول إثارة زوبعة من الغبار حول حقنا في التظاهر السلمي عن طريق الخلط بين الوقفات والاحتجاجات والمظاهرات السلمية والتخريب.
نحن خرجنا في وقفة احتجاجية صامتة احتجاجا على الإخلال بالأمن. الإخلال بالأمن هو أن يعتقل الإنسان من الشارع وتنتهك حقوقه ويعرض لأنواع التعذيب النفسي والجسدي ليترك تحت رحمة السلطات تفعل به ما تشاء. الإخلال بالأمن هو أن تقوم السلطات المناط بها حماية الإنسان وحقوقه بانتهاكها.
عندما نقف وقفة صامتة احتجاجا ليست إخلالا بالأمن العام وإنما لعلها إخلالا بأمن السلطة التي تريد أن تفعل ما تشاء بدون أن ينبهها ولا ينذرها أحد.)

أما المتهمة باسمه الراجحي قالت:
(عندما رأينا القانون ينتهك خرجنا في وقفة سلمية صامتة توجهنا لكل الطرق والقنوات التي منها الادعاء العام للساعة الواحدة ليلا توجهنا لكل الطرق والقنوات المطروحة ولكن بدون جدوى فقمنا بحقنا في التعبير السلمي. )

تلى ذلك تعليق المتهم ناصر صالح الذي قال فيه:
(بما أن سلطة الإدعاء العام سلطة تقديرية وإذا كانت وقفتنا عطلت حركة السير فبالتالي المنطق يقول أن النسبة الأكبر من المتجمهرين تسببت في تعطيل حركة السير بنسبة أكبر من غيرها. فلماذا نمثل أمام المحكمة ك11 متهما بينما العدد الأكبر تم الإفراج عنهم؟
قال الشاهد أن الحركة كانت متعطلة على الجسر الذي يؤدي لدارسيت وجميعنا يعلم أن الحركة غالبا تكون متوقفة في اغلب الحالات على ذلك الجسر الذي يؤدي لدارسيت ولا يوجد دليل حتى الآن يثبت أن حركة السير توقفت بسبب وقفتنا الاحتجاجية. )

أما المتهم بدر الجابري بدأ مداخلته للمرة الثانية بقسم بالله العظيم وضرب المثال الذي ضربه في الجلسة السابقة قائلا يا حضرة القاضي أقسم بالله أنني مثلما أراك الآن أمامي وعلى يمينك أستاذين فاضلين< عضوي إدعاء عام > وعلى يسارك أخت فاضلة هي الآن تكتب وهنا أساتذة افاضل <4 محامين> وهناك جمهور <الحضور في القاعه> ومعي في هذا القفص إخوتي المتهمين...أن حركة السير كانت سلسة ولم تتعطل عندما كنا واقفين.
أقسم بالله أنه لم يكن هناك تعطيل لحركة السير فلو رأيت حركة السير تعطلت لكنت انصرفت بنفسي لأني لن أرضى بتعطيل مصالح الناس ولكني تفاجأت بقوات مكافحة الشغب تحيط بنا لتعتقلنا.)

المتهم خالد النوفلي قال: (حضرة القاضي ليس عندي ما أقول إلا أنني أقف هنا اليوم وأنا تعبان نفسيا وجسديا من الحبس الإنفرادي منذ اعتقالنا أكثر من 50 يوم في الحبس الإنفرادي يعني نأتي هنا منهكين حتى لو كان عندنا كلام فما بنقدر نقوله).

المتهم مختار الهنائي كذلك قال أنه لقى معاملة سيئة وانتهاكات كبيرة وأنه أمضى فترة في الحبس الإنفرادي وقال: ( لم أكن متجمهرا ولم أحمل لوائح وتفاجأت بقوات مكافحة الشغب تطوقنا في غضون أقل من ثلاث دقائق من وصولي للموقع. )

أما المتهم محمد الفزاري قال: ( لم نأتي بأي أداة تخريب ولم تكن معنا إلا لافتاتنا التي كنا نحملها) وقال كذلك أنه كان في الحبس الإنفرادي منذ أكثر من 50 يوم منها 27 يوم في مكان مجهول.
وقال: (عدد المتجمهرين كان أكبر ولكن تم الإفراج عن البقية وتقديم 11 متهما بهذه القضية وذلك يدل أنها قضية يقصد بها أشخاص معينين. ثم لماذا لم نعتقل يومي 9\6 و 10\6 لو كانت وقفتنا غير قانونيه؟)

محمود الجامودي كذلك أخبر القاضي أن حالته النفسية متعبة وقال: (نطالب بالإفراج لوجودنا في الحبس الإنفرادي فترة طويله.)

جاء بعد ذلك دور ممثل الإدعاء العام أحمد الرواحي للرد قائلا:
(الماده 137 من قانون الجزاء العماني لم تشترط إصدار إنذار لتفريق المتجمهرين. أما سلطة الإفراج عن بعض المتهمين من عدمه سلطة تقديرية للإدعاء العام لا ينازعه فيها أحد. أما الركن المادي كان واضحا في عدم سهولة مرور المركبات في الطرق العامة وتعطيل حركة السير. القصد الخاص والتعمد يوجد من خلال المكان وتكرار الوقوف فيه لأكثر من يوم. أما الهنائي فقد شارك البقية في رفع اللافتات ولم يكن متواجدا كصحفي. التجمهر سبب عدم سهولة المركبات في الطرقات العامة وعطل حركة السير. أما الشاهد فهو ضابط ومسؤول عن افراد وشهادة الشاهد الثاني جاءت تأكيدا لشهادة الشاهد الأول.)

عقب المحامي يعقوب الحارثي على ذلك قائلا:
(أنا لم أقل أنه صحفي وإنما الإدعاء العام هو من قال أن المتهم مختار الهنائي قد خالف الأنظمة الإدارية بمزاولة العمل الصحفي بغير ترخيص فهل سيتنصل الإدعاء العام حتى من التهمة التي أثبتها ضد المتهم؟
ورغم أن العدد الثابت حسب تقدير الشاهد 25_26 شخص تتضمنهم 5 نساء ولكن الإدعاء العام أفرج عن أغلبهم بعد أن أكمل 5 إلى 6 أيام فما هي المعايير والمقاسات والسلطة التقديرية في اختيارهم؟)

كذلك كانت للمحامي عبدالله النوفلي مداخلة أخيرة قال فيها:
(استنفار 90% من قوة المركز نفسها لا تعد إخلالا بالأمن وإنما هو استنفار لعلاج إخلال واقع بالأمن فأين هو ذلك الإخلال بالأمن الواقع؟ أما التناقض فهو أن الشاهد هو قائد الميدان ولكنه لا يتذكر عدد الأفراد بالضبط؟ )

بعدها ختم المحامي يعقوب الحارثي مداخلاته قائلا:
هل الاستنفار لعلاج إخلال بالأمن العام أم تفاديا لما حدث في صحار ولذلك سبقتهم الجهات الأمنية وألقت القبض عليهم لتفادي الإخلال بالأمن المتوقع من تجمهرهم؟ وبذلك تكون ألقت القبض عليهم حتى بدون أن يكون منهم أي إخلال بالأمن العام؟ ثم من هم السكان الذين تعطلت مصالحهم؟ لا يمكن التأويل بافتراضات.)
مداخلة المحامي عبدالخالق المعمري الأخيرة قال فيها:
(اسمحلي يا حضرة القاضي أن أجرح الدعوى جرحا خفيفا العدد الثابت 25 - 26 بينما الماثل لدينا 11 شخصا والبقية تم الإفراج عنهم بعد وقعوا على تعهدات بعدم القيام بهذا الجرم مرة أخرى ومستعدون لتزويد عدالة المحكمة بأسماء فلو كان كذلك فليأتي الإدعاء العام بتعهدات سيوقعها المتهمين وسيفرج عنهم وانتهت القصه.)

جاء بعدها الرد الختامي لممثل الإدعاء العام أحمد الرواحي على مداخلات المحامين والمتهمين قائلا:
(جريمة التجمهر جريمة تلبس ولا تحتاج لمحضر تحري. أما أوامر الاعتقال فقد صدرت من ضابط الميدان شخصيا واستنفار 90 % من قوة المركز نعم يعد إخلالا بالنظام العام.)

وقبل ختام الجلسة كانت هناك مداخلات أخيرة لبعض المتهمين أتذكر منها مداخلة المتهم ناصر صالح الذي قال:
(لم تكن عندنا أهداف ولا نية بالإخلال بالأمن العام وإنما كانت نيتنا معلنة وواضحة من خلال اللوائح التي كنا نحملها. مطالبنا كانت تتلخص في مطلب واحد بسيط وهو الاحتجاج على منع المتهمين من حقوقهم القانونية المتضمنة للاتصال بأهلهم.)

ثم المتهم بدر الجابري الذي تداخل قائلا:
ذهبنا لنذكر بالنظام الأساسي للدولة والذي هو أساس التشريعات والمفروض أن كل قانون يتعارض مع النظام الأساسي يدحضه. ممثل الإدعاء العام أحمد الرواحي قال أن هناك وسائل كان يجب أن يتبعها المتهمون وقد تبعناها فقد اخبرني إخوتي انهم ذهبوا يبحثون عني في الادعاء العام فأخبروهم بالذهاب للقسم الخاص ثم إلى الادعاء العام وهكذا. أما وقفتنا أما القسم الخاص فهو أنه هو الجهة المسئولة عن اعتقالهم فأتينا لنوصل الرسالة لا أكثر.

ختم القاضي الشيخ يوسف الفليتي بعدها جلسة المرافعة الختامية وأعلن قرار المحكمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم يوم 8\8.

الأربعاء، 8 أغسطس، 2012

عمان تحاكم ابناءها 2

اصدرت اليوم المحكمة الابتدائية بمسقط حكما بالسجن سنة واحدة وغرامة قدرها ٢٠٠ ريال عماني مع التنفيذ في قضية قطع الطريق والتجمهر على كل من:
١-باسمة الراجحي
٢-بسمة الكيومي
٣-سعيد الهاشمي
٤-مختار الهنائي
٥-ناصر الغيلاني
٦-خالد النوفلي
٧-محمود الرواحي
٨-بدر الجابري
٩-عبدالله الغيلاني
١٠-محمود الجامودي
١١-محمد الفزاري
وفي قضية اخرى صدرت المحكمة حكما بالسجن على اسامة آل توية بتهم الكتابة الكترونية المسيئة.

الخميس، 2 أغسطس، 2012

الواقع العُماني ومناشدة المنتدى الخليج بالتدخل

في مناخ من الاحتقان العام بسبب تنفيذ القسم الخاص بالشرطة وجهاز الأمن الداخلي العُمانيَيْن لحملة اعتقالات تعسفية بحق العديد من المدونيين والكتّاب والناشطين في مطلع شهر يونيو 2012، وبعد أن أغلقت أمامهم جميع الأبواب لمعرفة مصائر أولئك الأخوة في المواطنة والإنسانية؛ أبواب الإدعاء العام والشرطة ومجلس الشورى، وبعد أن يئس المحامون و أهالي المعتقلين من معرفة مكان اعتقالهم ، وبعد أسبوع كامل من الاختفاء، وعند البعض أكثر من عشرة أيام من الغياب في المجهول. بعد هذا كله ، شارك عدد من النشطاء في وقفة احتجاجية سلمية على رصيف موقف للسيارات بعيد عن الشارع العام، في مقابل مقر القسم الخاص للشرطة بمنطقة القرم التجارية بمسقط، ، وفي وقت غير أوقات ذروة حركة المرور، وبزمن محدد ببداية ونهاية؛ من الساعة 5:30 عصرا وحتى 6:30 عصرا ، وكان الغرض من وقفتنا الاحتجاجية السلمية هو التأكيد على الحق الإنساني والقانوني في أن" يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به ، ويجب إعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وإلا وجـب الإفراج حتما" وفق نص المادة 24 من النظام الأساسي للدولة في سلطنة عُمان"الدستور". كما كانت هذه الوقفة السلمية للاحتجاج على هذا الأسلوب غير الإنساني وغير القانوني في اعتقال الإنسان والمواطن، وإخضاعه لظروف تحقيق أو معاملة لا تحترم كرامته والتي تجرمها المادة 20 من النظام الأساسي للدولة:"لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منهما." وخلال تلك الوقفة رُفعت لوحات تذكّر بمواد النظام الأساسي للدولة "الدستور" والناصة بوضوح على ضمان حقوق المواطن، كما جاءت تلك الوقفة كإحدى الوسائل السلمية الحضارية لممارسة لحق حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير وفق المادة 29 من النظام الأساسي ولتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات. وقد بدأت هذه الوقفة السلمية يوم السبت الموافق 9 يونيو لمدة ساعة واحدة فقط، وفي اليوم الثالث الاثنين 11 يونيو، وفي حوالي الساعة السادسة، تفاجأ الناشطون بتطويق قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة بلباس أفرادها الأسود وعصيهم الطويلة المصفحة. حوصروا بصفين أحدهما في الأمام والآخر من الخلف مباشرة، وبدون إنذار مسبق بالتفرق وإخلاء المكان. طلب الناشطون من الضابط الأعلى رتبة في الميدان أن يستثني الأطفال والنساء وكبار السن فرفض وقال أن الأوامر التي لديه أن يتم "اعتقالكم جميعاً". بدأ بعض المقنّعين منهم بربط أيدينا بقيد بلاستيكي أبيض إلى الخلف، وتم إحكام شد القيد بطريقة مؤذية للبعض ، رغم أن النشطاء سلموا أنفسنا لهم سلمياً. بعدها تم الزج بهم في حافلة سوداء. العدد 7 نساء بينهن طفلتان، و21 رجلا من بينهم حدث صغير لا يتجاوز عمره 12 عاما جاء مع والده واثنين من إخوانه لمعرفة مصير جاره المعتقل، وشابين أخوين جاءا للسؤال عن مصير أخيهما الأكبر الذي سمعا عن اعتقاله على الحدود أثناء قدومه من دولة الإمارات العربية المتحدة دون أن يجدا تأكيداً لهذا الاعتقال من السلطات.. تم الزج بالرجال في سجن الإيواء بسمائل بمعية المتسللين والمهاجرين غير الشرعيين والمخالفين لقوانين العمل والإقامة في البلاد بينما وضعت النساء في عنابر سجن النساء المركزي. تم تجريدهم من هواتفهم وجميع ما تحمله جيوبهم، ووضعوا في عنبر مليء بالصراصير الضخمة والقذارة مما أثار ثائرة الجمع ولم يدخلوا العنبر وباتوا ليلتهم في فناء الوحدة الحبسية في الهواء الحار إلى أن حولتهم إدارة السجن إلى عنبر أنظف نسبياً في اليوم التالي، ليقضي فيه المعتقلون أيامهم الستة عشر وبشكل متفاوت، إذ تم الإفراج عن البعض وأخذ البعض الآخر إلى معتقلات جهاز الأمن السرية، والبعض عزل في زنزانة انفرادية، والبقية القليلة بقيت في ذلك العنبر في مخالفة صريحة لنص المادة ( 19 ) من النظام الأساسي للدولة"الدستور" لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية".

الانتهاكات..لماذا؟

1.الاعتقال غير القانوني: ومن دون توجيه تهمة محددة لحظة القبض في مخالفة صريحة للشرعة الدولية الناصة على انه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً" ومنافية للمادة ( 18 ) من دستور البلاد" الحرية الشخصية مكـفولة ولا يجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الإقامة أو التـنقل"

2.التلفظ بكلمات نابية وشتائم: إذ وصف احد ضباط الشرطة النشطاء "بالحيوانات"، ما يتعارض مع المادة ( 20 ) من النظام الأساسي للدولة الدستور " لا يعـرض أي إنسان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للإغراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من فعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما".

3.عدم تمكين النشطاء من الاتصال بأهليهم: وإخبارهم بأماكن اعتقالهم حتى اليوم الرابع

4.عدم تمكين النشطاء من الاتصال بمحامٍ: طوال فترة الحبس التي استمرت 16 يوماً وقد تم توكيل المحامين أمام القاضي في الجلسة الأولى.

5.بدأ الإدعاء العام التحقيق مع بعض النشطاء في اليوم الثالث والبعض لم يحقق معه الادعاء العام إلا بعد مرور 8 أيام كاملة، وهي كلها تحقيقات تمت مع حرمان المتهمين من توكيل محام أو حضوره معهم أو تمكينه قبل التحقيق بيوم من الإطلاع على الملف وفق نص المادة (115) من قانون الإجراءات الجزائية " يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق ".

6.قبل أن يبدأ الإدعاء العام تحقيقه مع بعض المتهمين نشر صباح يوم الخميس الموافق 13 يونيو بياناً في الصفحة الأولى بجريدة عمان جاء كالتالي: "أعلن الادعاء العام أمس القبض على مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين.." مما ألحق أضراراً معنوية كبيرة بالنشطاء وبعائلاتهم نظراً لتشويه سمعتهم ، وأصدر حكماً عليهم بالإدانة قبل استكمال إجراءات التحقيق، وهو ما يتعارض مع مبدأ الحيدة والنزاهة التي يجب أن يتميز بها الادعاء العام، متجاوزاً صلاحياته المحددة على سبيل الحصر ومخالفاً بشكل واضح المادة ( 22 ) من النظام الأساسي للدولة "الدستور" " المتهـم بريء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا".

7.رغم إعلان النشطاء للإضراب عن الطعام منذ اليوم الأول إلا أن الادعاء العام لم يكترث للأمر.

8.في الليلة العاشرة، وبعد صدور قرار الإحالة من الادعاء العام إلى المحكمة المؤرخ بتاريخ 19 يونيو تم عزل

بعض النشطاء عن بعضهم و حبس البعض في زنزانة انفرادية ولمدة 6 أيام دون توضيح الأسباب، كما تمت محاولة إجبار النساء على نزع كافة ملابسهن أثناء إدخالهن إلى زنزانة السجن في تجاوز صارخ للأخلاق الإنسانية والمعتقد الديني وعادات وتقاليد وأعراف البلاد، وإمعان في المعاملة الحاطة بكرامة الإنسان والمواطن.

9.عدم مراعاة الحالات الصحية الخاصة لبعض النشطاء منهم من كان يعاني من تحرك في فقرات الرقبة وضغط حاد على العصب الشوكي، ضعف نصفي للجانب الأيمن من الجسد وهذه الحالة موثقة بتقارير طبية دولية، تم التعامل معها بإهمال من قبل ممرض وطبيب السجن، كما أن نقله إلى مستشفى سمائل نتيجة لتردي حالته الصحية تم بطريقة غير مهنية سبب له مضاعفات أرجعت الحالة إلى المربع الأول.

10.تم أخذ أربعة من المعتقلين إلى سجون سرية خاصة بالأجهزة الأمنية يوم الأربعاء الموافق 13 يونيو، وتم إبقاء كل منهم في زنزانة انفرادية ضيقة لمدد تجاوز بعضها 15 يوماً، واشتكى بعض المعتقلين النشطاء من ضيق مساحة الزنزانة، وإبقاء الأنوار القوية مضاءة بشكل مستمر ليلاً ونهاراً، وأصوات الأغاني والموسيقى العالية، إضافة إلى الشتائم السيئة التي وجهت لهم والإهانات والتهديد بالضرب والترويع، والحبس أحياناً في دورات المياه إمعاناً في الإهانة.

11.لم تزر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية) المعتقلين إلا في اليوم السابق لجلسة المحاكمة الأولى، أي بعد مرور 13 يوماً على الأعتقال، وبعد أن نشرت بيانها في وسائل الإعلام المحلية واتهمت النشطاء المعتقلين مسبقاً بإساءة استخدام حق حرية التعبير وأضافت إساءة جديدة لهم ولعائلاتهم.

12.قبل مثول النشطاء أمام القضاء بتاريخ 25 يونيو تم استدعاء القاضي المكلف بالنظر في القضية من قبل جهاز الأمن الداخلي والمكتب السلطاني (جهاز استخبارات) وأعطي عرضاً مشوهاً عنا، الأمر الذي سيؤثر على استقلال الحكم القضائي الذي سيخرج به ويجعله موجهاً ومسيساً، وهو ما يدلل على عدم احترام المادة 61 من النظام الأساسي للدولة "الدستور" والتي تنص على انه " لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قـابلين للعـزل إلا في الحالات التي يحددهـا القـانـون . ولا يجوز لأيـة جهـة التدخـل في القضايـا أو في شـؤون العـدالة. ويعتبر مثـل هـذا التدخـل جريمـة يعاقب عليهـا القانون".

وليس آخراً في الحق

لاشك بعد سرد ما سبق، بأن النشطاء يحاكمون بتهمة ممارسة حقهم الإنساني المشروع في حرية التجمع والتعبير والذي يأتي في طليعة الحقوق والحريات الأساسية المكفولة في دستور البلاد و في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليًا، لاسيما المادة 5، الفقرة (أ) والتي تنص على أنه “لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:

أ- الالتقاء أو التجمع سلمياً”

والمادة 12، الفقرة (1) و (2) التي تنص على:

أن “لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية” كما تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلاً أو قانونًا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان”.

و على ذلك من الواضح أن النشطاء يحاكمون بتهمة مطالبتهم بحق أن يعيش الإنسان بكرامة وعزة.

هذا هو ماحصل للنشطاء في سلطنة عُمان بتكتم شديد و تجاهل واضح من قبل كافة وسائل الإعلام والفضائيات المحلية و الأقليمية و الدولية التي تحافظ علي مصالحها بينما حقوق الإنسان تهان و تهدر.

لذلك يناشد المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني كافة المنظمات الإنسانية و الحقوقية بأن تشكل وفد دولي للأطلاع علي حقيقة ما يجري لمعتقلي الرأي والضمير في سلطنة عُمان.

الأربعاء، 1 أغسطس، 2012

تمديد الحبس لمعتقلي الراي في عُمان

بعد اكمال معظم المعتقلين ٥٠ و٦٠ يوما من الحبس الانفرادي ،قررت المحكمة الابتدائية بمسقط تمديد الحبس ١٥ يوما في جلسة مفاجئة لم يعلم بها اهالي المعتقلين الا عند ٦ فجرا ،المعتقلين الذي تم تمديد الحبس ضدهم:
١-اسماعيل المقبالي (اكمل ٦٠ يوما بالحبس الانفرادي)
٢-سلطان السعدي (اكمل ٥٠ يوما بالحبس الانفرادي)
٣-خلفان البدواوي (اكمل ٥٥ يوما)
٤-اسحاق الاغبري (اكمل ٥٥ يوما)
٥-حسن الرقيشي
٦-اسامة آل تويه
٧-حاتم المالكي
٨-خالد النوفلي
٩-مختار الهنائي
١٠-محمد الفزاري
واخرين حيث تم محاكمة خالد النوفلي ومختار الهنائي ومحمد الفزاري بتهم التجمهر وقطع الطريق ولكن لم يتم الافراج عنهم لوجود تهم اخرى لم يتم اعلامهم بعد حتى هذه اللحظة.

فك اضراب معتقلي الربيع العربي في عُمان

بعد ١٥ يوما من الاضراب وخياطة افواه،معتقلي الاحتجاجات الربيع العربي في عُمان يفكون اضرابا بخياطة الافواه ٤ معتقلي وهم :
١-هلال العلوي
٢-خالد البلوشي
٣-خالد الشيدي
٤-ماجد المعمري
وهذا الاضراب هو الثاني هذا العام احتجاجا على عدم استجابة السلطات لمطالب المعتقلين ورسائل الاهالي المعتقلين والمعاملة الانسانية والقانونية،مطالبين باعادة محاكمة عادلة علنية.