الجمعة، 22 يونيو، 2012

تخبط واضح ومستمر في عمل اللجنة،عضوة باللجنة العُمانية لحقوقالانسان ،دينا العصفور تستقيل .





تقدمت دينا العصفور – عضوة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – بطلب رسمي إلى معالي رئيس مجلس الدولة بطلب الى المقام السامي لإعفائها من مهامها في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان. وقالت دينا العصفور في تصريح للبلد: " لقد تقدمت رسميا بهذا الطلب، اعتراضا على سياسة اللجنة تجاه عدد من القضايا، ونتيجة لاختلافي معها في معالجة عدد من القضايا، وأَضافت لقد كان بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس حول حرية التعبير والرأي " القشة التي قصمت ظهر البعير " والتي جعلتني أتخذ هذا القرار.
يأتي ذلك عقب بيان أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يبرر فيه اسباب اعتقال عدد من الموطنين بحجة الاساءة لمبادئ حرية التعبير والرأي حيث قال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية:  إن ما دار في السلطنة من احداث في الاونة الاخيرة حول قيام بعض الافراد بالكتابة المسيئة وبثها وتداولها عبر وسائل التواصل الالكترونية يتعارض مع كل ما استقر عليه الدين الاسلامي الحنيف في هذا البلد وهى مجرمة طبقا للقوانين الصادرة في السلطنة والتشريعات الدولية ذات الصلة .
واكدت اللجنة في بيانا لها حول تلك الظاهرة ان حرية الراى والتعبير مصانة وفق النظام الاساسي للدولة والقوانين المنظمة لممارسة هذا الحق والتى يجب اتباعها عند ممارسة حق حرية التعبير موضحة ان هناك فرقا بين حرية الراى كحق وبين ممارسة هذا الحق على ارض الواقع على ان الحد الفاصل بين ممارسة هذا الحق باعتباره حقا مشروعا والخروج عنه باعتباره جرم يعاقب عليه القانون هو القاعدة الازلية المعروفة بان حرية الافراد تنتهى عند ابتداء حرية الاخرين.
(لم نتفاجا ابدا في مهام اللجنة ولم نتستغرب من هذا التخبط الواضح والمستمر،كما سبق فان اللجنة لم تقم بواجبها تجاه الاضراب المفتوح الذي قام به معتقلي احتجاجات الربيع العربي في عُمان في ديسمبر العام الماضي من تقارير مغلطة ومهبمة ،والتكاسل في تقصي الحقائق حول تجاوزات التعامل والتعذيب بحق معتقلي الاحتجاجات والراي في سجن سمائل المركزي،والان لا نستغرب حملات الاعتقالات الغير القانونية التي تخالف ولشكل فاضح النطام الاساسي للدولة ،لا امل يعقد على اللجنة الوطنية حين يتم ادخال الدين الاسلامي كطرف في قمع الحرية التعبير والراي الذي كفلها الاسلام لمعتقدينه حفاظا على الانتاجية الفكر والمعرفة واصلاح التحكيم العدل والحقوق) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق