الجمعة، 8 يونيو، 2012

المبادرة ترسل تقريرها الثالث الى المنظمات الدولية

لمبادرة ترسل تقريرها الثالث الى المنظمات الدولية عن انتهاكات الحقوق في سلطنة عمان والاستدعاءات الأمنية


في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات والنشاطات المطلبية الحقوقية بأشكالها المختلفة في سلطنة عمان قام القسم الخاص وهي إدارة تابعة لشرطة عمان السلطانية باعتقال عدد من النشطاء والمدونين على إثر حملة لمحاولة إسكات الأصوات المطالبة بالحقوق والحريات في المجتمع العماني.

فبعد أن تم اعتقال 3 نشطاء من الفريق العماني لحقوق الإنسان مؤخرا وتوجيه تهم التحريض على الإضراب في مناطق امتياز نفطي، قام القسم الخاص باستدعاء عدد من المدونين واعتقالهم دون معرفة التهم الموجهة إليهم وهم حتى الآن:

- المهندس إسماعيل المقبالي. عضو في الفريق العماني لحقوق الإنسان تم اعتقاله في 31/5/2012 وجهت له تهمة التحريض. عرض على النيابة العامة بعد ثلاثة أيام من اعتقاله هو وزملاؤه ليطلق سراح رفقاؤه ويمدد حبس المقبالي لسبعة أيام أخرى في سجن القسم الخاص. ويرجع مقربون من المقبالي أن سبب تمديد اعتقاله هو قيامه بحملة لإغاثة لاجئي السوريين وجمعه تبرعات لذلك إضافة إلى كونه ناشط بشكل قوي بين أوساط الشباب ونشير هنا إلى أن المقبالي مضرب عن الطعام منذ 31/5/2012 احتجاجاً على اعتقاله بأسلوب تعسفي غير قانوني.
- إسحاق الأغبري مدون وناشط برز في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد في فبراير 2011 وقد تم اعتقاله سابقاً على خلفية اتهام وجه له بسبب انتقاده للسلطات وأفرج عنه. هو معتقل الآن في سجون القسم الخاص منذ تاريخ 4/6/2012 دون أن يسمح لمحاميه بمقابلته أو معرفة أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة له.
- المهندس خلفان البدواوي ناشط برز خصوصاً في الاحتجاجات الأخيرة وهو معتقل سابق ضمن الحملة التي قامت بها الأجهزة الأمنية العمانية في مارس 2011 على صحار تم اعتقاله هذه المرة بتاريخ 6/6/2012 ولا يعرف حتى الآن سبب الاعتقال أو التهم الموجهة له ولم يسمح بقابلته من قبل محامي. وبحسب إفادة شقيقة أن القسم الخاص ينكر وجوده معهم أو معرفته مكان تواجده.

وإلى لحظة كتابة هذا التقرير أكد عدد من النشاطين أنهم تلقوا عدة اتصالات هاتفية من القسم الخاص تطلب منهم الحضور إلى القيادة العام للشرطة بالعاصمة مسقط دون أن يتم توضيح الأسباب ودون أن يوجه لهم استدعاء رسمي بالمثول مما يجعل هذا الاستدعاء بهذه الطريقة مخالف لنص المادتين 69 , 70 من قانون الإجراءات الجزائية العماني.

وتجدر الإشارة أن الادعاء العام قام بإصدار بيان تحذيري قبل عدة أيام بسبب تصاعد وتيرة نقد السلطة وتعاطي الشأن العام المحلي بين أوساط شرائح عديدة في المجتمع العماني وبكل أشكاله، والمسيئة وتنامي إطلاق الشائعات والتحريض بحجة حرية التعبير بحسب ما جاء في البيان والذي أشاد به مجلس الشورى. كما أكد البيان أن الإدعاء العام سيعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بمثل تلك الأفعال ليتزامن البيان مع حملة الاعتقالات والإستدعاءات التي أشرنا لها.

ويخشى أن يتم استمرار الاعتقالات في ظل حملة تقودها الأجهزة الأمنية لبث الخوف والتشهير بالنشاطين متذرعة بما جاء في البيان وفق ما يؤكده عدد منهم متسائلين في نفس الوقت عن معنى مفهوم التحريض الذي جاء فيه والصادر من جهة قضائية (الادعاء العام) من المفترض أن تطبق معنى التحريض وفق التعريف القانوني لا أن تستخدمها بالمعنى الدارج لتضلل به الرأي العام وتبرير الحملة التي تجري حالياً.

وتشهد عمان منذ فبراير 2011 تحركات واحتجاجات عديدة آخذة منحنى تصاعدي مما حدا بالنظام إلى التضييق على الحريات عبر تعديلات تشريعية قام بها منح بموجبها الجهات الأمنية صلاحيات واسعة بالاعتقال والتحقيق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق