الصحفي محمد البلوشي يروي وقائع جلسات محاكمة معتقلي الراي في عُمان

هيا بنا نقترب من الحقيقة لنعرف ماذا حدث قبل أن ينطق القاضي الشيخ يوسف الفليتي في محكمة مسقط الإبتدائية في الخوير أمس 8\8\2012 بحكم المحكمة التي أدانت جميع المتهمين ال11 بقضية التجمهر وتعطيل حركة السير وقضت بسجنهم 6 أشهر عن التهمة الأولى وسن

ة عن التهمة الثانية على أن تدغم العقوبتين وينفذ منها الأشد وحددت مبلغ الكفالة بألف ريال عماني عن كل متهم وحكمت على المتهمة باسمه الراجحي بالسجن شهرين عن تهمة إهانة موظفين عموميين بالإضافة لتهمة التجمهر وتعطيل حركة السير وحكمت ببراءة المتهم التاسع مختار الهنائي من تهمة مخالفة الأنظمة الإدارية وقانون المطبوعات والنشر.
الجدير بالذكر أن حكم المحكمة صدر في الساعة 2 ظهرا حسبما أفادني أحد محامي هيئة الدفاع عن المتهمين أي بعد انتهاء دوام المحكمة والدوائر الحكومية الأخرى ولذلك لم يتمكن المحامين من دفع كفالة الاستئناف عن المتهمين ال11 وعليه تم نقلهم من قفص الاتهام إلى السجن حتى يتم دفع كفالة الاستئناف.

بعد أن عرفنا كل ما سبق... هذا تقرير كتبت فيه ما سجلته بقلمي وما بقى في ذاكرتي عن الجلسة الختامية في القضية والتي عقدت في نفس المحكمة يوم الأحد 29\7\2012 فهي موجز لجلسات القضية...فلنركز علنا نقترب من الحقيقة ولو حبتين:

بدأت الجلسة الختامية يوم الأحد 29\7\2012 بمذكرة توضيحية عن النظام العام قدمها ممثل الإدعاء العام أحمد الرواحي قائلا فيها:
(حماية النظام العام هو المرتكز الأساسي لحماية المجتمعات وسلامتها ويختلف مفهومها باختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
النظام العام يقوم على ثلاثة عناصر أساسية هي الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة. وما يهمنا هنا هو الأمن العام.
الأمن العام يقتضي تفادي الاضطرابات والحوادث والمظاهرات في الطرق العامة وبإنزال ما سبق على هذه القضية نجد أن ما قام به المتهمون \ المتجمهرون قد أخل بالأمن العام لأنهم تجمعوا في منطقة تجارية تحتوي على محلات تجارية كبيرة وتجاورها مناطق سكنية دبلوماسية وهي منطقة حيوية أمنية تحيط بها الطرقات من أربعة جهات وهي كلها طرق رئيسية ومكانهم بارز للعيان مما أدى لزيادة عدد المتجمهرين في الموقع.
علما أن المتهمين قد نبهوا يومي السبت والأحد واستنادا على شهادة الضابط الميداني (المقدم علي با صديق) أنه استدعى قوة إضافية بعد أن رأى أن القوة التي كانت تحت سيطرته لم تتمكن من السيطرة على الوضع.
الضباط عاشوا تجربة مثل هذه المظاهرات حيث تبدأ سلمية ثم تتحول إلى تخريب وقطع طرقات مثل الذي حدث في صحار فلو تدخلت السلطات في الوقت المناسب لم حدث ما حدث من تخريب في صحار. ونجد أن المتجمهرين قد قضوا مضجع السكينة وأقلقوا المتسوقين وأزعجوا المارة من خلال تجمهرهم في ذلك المكان.
ختاما إذا أريد أن تمارس حرية معينة يجب أن تكون هناك قوانين تخضع لها تلك الحرية. فحرية التنقل من عدمه مكفولة ولكنها يجب أن تخضع لقانون المرور الذي ينظمها. وما قام به المتجمهرون أدى إلى تعطيل لحاجات الآخرين وما يحدد تعطيل حركة السير هو تقدير الضابط الميداني (المقدم علي با صديق) الذي أوضح في شهادته أنه لاحظ أن حركة السير تعطلت بسبب تباطؤ السير وذلك ما أدى إلى تجمع المارة فمنهم من انضم إليهم ومنهم من شكل مجموعات أحاطت بالمتجمهرين.
فلو أراد المتهمين توصيل رسالة فعليهم أن يسلكوا الطرق القانونية لذلك. وعليه نطالب بإنزال العقوبة القانونية المقررة بحق المتهمين.)


فتح القاضي بعد ذلك باب مرافعة المحامين بدأها المحامي يعقوب الحارثي في تعقيب بسيط على المذكرة التوضيحية للإدعاء العام تبعه تعقيب المحامي الثاني (عبدالله النوفلي) ببطلان محضر التحري لتناقض شهادة الشاهد قائلا:
(بتاريخ 22\7 <جلسة الاستماع لشهادة الضابط الميداني لعملية ضبط المتهمين (المقدم علي با صديق)> قال أنه كتب ذلك المحضر (محضر الواقعة) استادا على تقارير أولية أخرى وبناءا على التقارير والتعليمات.
فمن كتب تلك التقارير طالما أنه هو الضبط الميداني وهو من يحدد الإخلال بالأمن العام كما قال الإدعاء العام؟
محضر التحري السردي اليتيم هو الدليل الوحيد الذي استند عليه الإدعاء العام في قرار الإحالة...التحريات لا تصلح وحدها أن تعول عليها المحكمة.)
كما دفع (علق) النوفلي ببطلان شهادة الشاهد كما قال: (لتناقضها ولتداخله مع المتهمين في كل صغيرة وكبيرة بتاريخ 22\7)
قرار الإحالة من الإدعاء العام لم يحدد مظهر الإخلال بالنظام العام سوى في مرافعته الأخيرة اليوم (29\7 ) والتي حددها باستنفار 90% من حجم القوة الكلية للمركز رغم أن الشاهد عندما سأل عن عدد أفراد الشرطة بالضبط الذين كانوا في الميدان لم يستطع تحديده وقالها بالحرف الواحد <ما أقدر سيدي>.)
وقال المحامي النوفلي (هل إستنفار 90% من القوة يعد إخلالا بالأمن العام؟ هل تجمع عدد من التجمعين يعد إخلالا بالأمن العام؟
بناءا على محضر الضبط الذي كتبه الشاهد,قيادة شرطة المهام الخاصة تواجدت في الموقع من الساعة 16:00 أي قبل تجمع المتهمين بأكثر من ساعة وبما أن قرار الإحالة يتحدث عن الإثنين فقط ذلك يعني أن الجهات الأمنية أخذوا جميع الاحتياطات لمنع تجمع أي أحد يعني أن المكان كان مؤمنا.
سألت عدالة المحكمة المتهمين من المسؤول عن التجمهر وأفاد سعيد أنه أتى بنفسه ولا يمثل إلا نفسه فهو لا يمثلهم وكذلك أفاد البقية جميعا أنهم جاءوا من تلقاء أنفسهم ومن ذلك نستدل أن الإنذار لم يوجه للجميع بدليل أن مختار الهنائي قال أنه لم يكن هناك بالأحد لأن القانون يقول إذا بقي متجمهرا بعد أن صدر أمرا بالتفرق. )

ثم عقب المحامي يعقوب الحارثي بسؤال أضحكني وأضحك عدد من حضور الجلسة قائلا:
(يقول الإدعاء العام أن المتجمهرون قد أخلوا بالأمن العام لأنهم تجمعوا في منطقة تجارية وحيوية ومكانهم بارز للعيان. هل نفهم من ذلك أنه يجب عليهم أن يتظاهرون في صحراء الربع الخالي مثلا؟)
وقال: (قيام المتهمين جميعا بالتجمع يعد طريقة من طرق التعبير عن الرأي السلمية والمكفولة في كل مكان في بيوتهم أو في الصحراء أو في قلب العواصم التجارية. أما عرقلة حركة السير فالثابت في محضر التحري أن عدد المتجمهرين حوالي 26 شخصا بينما الماثل أمام عدالة المحكمة 11 شخصا فقط. فأين هم البقيه؟
ندفع بانتفاء جريمة قطع الطريق لأن القانون يقول كل من أقدم قصدا بسد الطرقات. أي أن القانون يشترط القصد والتعمد ولم يقدم الإدعاء العام ما يثبت قصدهم بالإخلال بالأمن العام. والمعلوم أن أركان الجريمة هي الفعل والنتيجة والعلاقة السببية ولكن القانون لم يعرف الركن المادي الذي يوضح ما الفعل الذي إذا قام به الشخص يعد تعطيلا لحركة السير.
فلو جئنا للفعل ذاته هل يعد التجمهر تعطيلا لحركة السير؟)

وللمرة الثانية يسأل المحامي الحارثي سؤالا يضحك بعض الحضور قائلا:
(هل قائدي السيارات مختلين عقليا؟ هل إدارة قيادة المركبات تتعامل مع مختلين عقليا لا يملكون الإرادة على تصرفاتهم؟
وقوف المتهمين كان على بعد حوالي 40 \ 400 متر من القيادة حسب الثابت في الخرائط المرفقة التي تثبت بعد المسافة وفق مخطط الشرطة ذاته حيث أن المتجمهرين كانوا على شارع فرعي وليس على رصيف الشارع العام.
واستنادا على قرار الإحالة أن الجهات الأمنية المختصة أخلت المواقف وطوقت المكان وتواجدت حوالي 4 دوريات شرطة في الموقع منذ الساعة 4عصرا وكذلك دورية أمام عمانتل فسؤالي هو: من يشد إنتباه السائق؟ هل المتجمهرين الذين بدأوا في التجمع من س5:30 عصرا أم أفراد الشرطة التي كانت هي نفسها متجمهرة من الساعة الرابعة عصرا؟
وهل نصف ساعة تعد إخلالا بالأمن؟
ذكر في محضر التحري نقلا عن الشرطة قالت أنا قمنا بتطويق المكان وقطع الطريق لاعتقال المتجهرين.
أركان الجريمة تساقطت فأين النية الجرمية التي عجز الإدعاء العام عن إثباتها؟
المتهم التاسع أتى بصفته صحفي وما يدلل على ذلك إحالته للمحكمة بتمهة مزاولة العمل الصحفي بغير ترخيص
فكيف يقر الإدعاء العام بأنه صحفي ويحيله بأنه قاطع طريق؟)

أما المحامي عبدالخالق المعمري بدأ مداخلته مستأذنا القاضي بأن يضرب مثالا عمليا بسيطا ليرد على اتهام المتهمة باسمه الراجحي بإهانة موظفين عموميين واتهامها بأنها قالت كلمة "غربان"...إلتفت للحضور وقال "خسئت",,,ثم قال: والله لم أقصد أحدا من الحضور بهذه الكلمة وإنما قصدت إبليس الملعون.
ثم إن إهانة موظفين عموميين يشترط أن يذكر فيها اسم موظف العمومي والمتهمة على حسب إفادة الشاهد لم تذكر اسم أحد وإنما إلفتت جهتهم وقالت هذه الكلمة وهو الوحيد الذي قال أنه سمعها شخصيا والشك يفسر لصالح المتهم.

جاء بعد ذلك دور المتهمين ال11 (سعيد الهاشمي وبسمه الكيومي وباسمه الراجحي وناصر الغيلاني وعبدالله الغيلاني وبدر الجابري وخالد النوفلي ومحمود الرواحي ومحمود الجامودي ومختار الهنائي ومحمد الفزاري) ابتدأهم المتهم سعيد الهاشمي قائلا:
(يبدو من خطبة الإدعاء العام أن صحار اصبحت عقدة أمنية بسبب وذلك على حسب تقديري بسبب سوء إدارة الأزمة من قبل بعض المسؤولين فهل ستمنعنا هذه العقدة من ممارسة حقنا في التعبير عن الرأي وبقية الحقوق؟
قال الشاهد في شهادته أني أخبرته أن وقفتنا لمساندة إخواننا في صحار وأنا اقسم بالله أنني لم أقل ذلك.
يقول الإدعاء العام أن المنطقة محاطة بسكنات دبلوماسية والمفروض أن الأجانب يجب أن يحترموا المواطن وفعلا يحترموه عندما يطالب بحقوقه وينالها.
الإدعاء العام بتاريخ 25\7 اصدر بيانا لإحدى الجرائد الانجليزية ولم يكلف نفسه أن ينشر ذلك البيان للجرائد العربيه.
نعتقل ونحاكم بسبب الاستثمارات الهشة التي هربت بمجرد أن 25 شخصا وقفوا وقفة إحتجاجية صامتة لتذكرهم بالنظام الأساسي للدولة. ختاما لا أقول إلا أننا كنا نمارس أرقى طرق التعبير السلمي لنقول "نعم" في الوقت المناسب و"لا" في الوقت المناسب).

ثم جاء دور المتهمة بسمه الكيومي بعد ذلك قائلة:
(الواضح أن الإدعاء العام يحاول إثارة زوبعة من الغبار حول حقنا في التظاهر السلمي عن طريق الخلط بين الوقفات والاحتجاجات والمظاهرات السلمية والتخريب.
نحن خرجنا في وقفة احتجاجية صامتة احتجاجا على الإخلال بالأمن. الإخلال بالأمن هو أن يعتقل الإنسان من الشارع وتنتهك حقوقه ويعرض لأنواع التعذيب النفسي والجسدي ليترك تحت رحمة السلطات تفعل به ما تشاء. الإخلال بالأمن هو أن تقوم السلطات المناط بها حماية الإنسان وحقوقه بانتهاكها.
عندما نقف وقفة صامتة احتجاجا ليست إخلالا بالأمن العام وإنما لعلها إخلالا بأمن السلطة التي تريد أن تفعل ما تشاء بدون أن ينبهها ولا ينذرها أحد.)

أما المتهمة باسمه الراجحي قالت:
(عندما رأينا القانون ينتهك خرجنا في وقفة سلمية صامتة توجهنا لكل الطرق والقنوات التي منها الادعاء العام للساعة الواحدة ليلا توجهنا لكل الطرق والقنوات المطروحة ولكن بدون جدوى فقمنا بحقنا في التعبير السلمي. )

تلى ذلك تعليق المتهم ناصر صالح الذي قال فيه:
(بما أن سلطة الإدعاء العام سلطة تقديرية وإذا كانت وقفتنا عطلت حركة السير فبالتالي المنطق يقول أن النسبة الأكبر من المتجمهرين تسببت في تعطيل حركة السير بنسبة أكبر من غيرها. فلماذا نمثل أمام المحكمة ك11 متهما بينما العدد الأكبر تم الإفراج عنهم؟
قال الشاهد أن الحركة كانت متعطلة على الجسر الذي يؤدي لدارسيت وجميعنا يعلم أن الحركة غالبا تكون متوقفة في اغلب الحالات على ذلك الجسر الذي يؤدي لدارسيت ولا يوجد دليل حتى الآن يثبت أن حركة السير توقفت بسبب وقفتنا الاحتجاجية. )

أما المتهم بدر الجابري بدأ مداخلته للمرة الثانية بقسم بالله العظيم وضرب المثال الذي ضربه في الجلسة السابقة قائلا يا حضرة القاضي أقسم بالله أنني مثلما أراك الآن أمامي وعلى يمينك أستاذين فاضلين< عضوي إدعاء عام > وعلى يسارك أخت فاضلة هي الآن تكتب وهنا أساتذة افاضل <4 محامين> وهناك جمهور <الحضور في القاعه> ومعي في هذا القفص إخوتي المتهمين...أن حركة السير كانت سلسة ولم تتعطل عندما كنا واقفين.
أقسم بالله أنه لم يكن هناك تعطيل لحركة السير فلو رأيت حركة السير تعطلت لكنت انصرفت بنفسي لأني لن أرضى بتعطيل مصالح الناس ولكني تفاجأت بقوات مكافحة الشغب تحيط بنا لتعتقلنا.)

المتهم خالد النوفلي قال: (حضرة القاضي ليس عندي ما أقول إلا أنني أقف هنا اليوم وأنا تعبان نفسيا وجسديا من الحبس الإنفرادي منذ اعتقالنا أكثر من 50 يوم في الحبس الإنفرادي يعني نأتي هنا منهكين حتى لو كان عندنا كلام فما بنقدر نقوله).

المتهم مختار الهنائي كذلك قال أنه لقى معاملة سيئة وانتهاكات كبيرة وأنه أمضى فترة في الحبس الإنفرادي وقال: ( لم أكن متجمهرا ولم أحمل لوائح وتفاجأت بقوات مكافحة الشغب تطوقنا في غضون أقل من ثلاث دقائق من وصولي للموقع. )

أما المتهم محمد الفزاري قال: ( لم نأتي بأي أداة تخريب ولم تكن معنا إلا لافتاتنا التي كنا نحملها) وقال كذلك أنه كان في الحبس الإنفرادي منذ أكثر من 50 يوم منها 27 يوم في مكان مجهول.
وقال: (عدد المتجمهرين كان أكبر ولكن تم الإفراج عن البقية وتقديم 11 متهما بهذه القضية وذلك يدل أنها قضية يقصد بها أشخاص معينين. ثم لماذا لم نعتقل يومي 9\6 و 10\6 لو كانت وقفتنا غير قانونيه؟)

محمود الجامودي كذلك أخبر القاضي أن حالته النفسية متعبة وقال: (نطالب بالإفراج لوجودنا في الحبس الإنفرادي فترة طويله.)

جاء بعد ذلك دور ممثل الإدعاء العام أحمد الرواحي للرد قائلا:
(الماده 137 من قانون الجزاء العماني لم تشترط إصدار إنذار لتفريق المتجمهرين. أما سلطة الإفراج عن بعض المتهمين من عدمه سلطة تقديرية للإدعاء العام لا ينازعه فيها أحد. أما الركن المادي كان واضحا في عدم سهولة مرور المركبات في الطرق العامة وتعطيل حركة السير. القصد الخاص والتعمد يوجد من خلال المكان وتكرار الوقوف فيه لأكثر من يوم. أما الهنائي فقد شارك البقية في رفع اللافتات ولم يكن متواجدا كصحفي. التجمهر سبب عدم سهولة المركبات في الطرقات العامة وعطل حركة السير. أما الشاهد فهو ضابط ومسؤول عن افراد وشهادة الشاهد الثاني جاءت تأكيدا لشهادة الشاهد الأول.)

عقب المحامي يعقوب الحارثي على ذلك قائلا:
(أنا لم أقل أنه صحفي وإنما الإدعاء العام هو من قال أن المتهم مختار الهنائي قد خالف الأنظمة الإدارية بمزاولة العمل الصحفي بغير ترخيص فهل سيتنصل الإدعاء العام حتى من التهمة التي أثبتها ضد المتهم؟
ورغم أن العدد الثابت حسب تقدير الشاهد 25_26 شخص تتضمنهم 5 نساء ولكن الإدعاء العام أفرج عن أغلبهم بعد أن أكمل 5 إلى 6 أيام فما هي المعايير والمقاسات والسلطة التقديرية في اختيارهم؟)

كذلك كانت للمحامي عبدالله النوفلي مداخلة أخيرة قال فيها:
(استنفار 90% من قوة المركز نفسها لا تعد إخلالا بالأمن وإنما هو استنفار لعلاج إخلال واقع بالأمن فأين هو ذلك الإخلال بالأمن الواقع؟ أما التناقض فهو أن الشاهد هو قائد الميدان ولكنه لا يتذكر عدد الأفراد بالضبط؟ )

بعدها ختم المحامي يعقوب الحارثي مداخلاته قائلا:
هل الاستنفار لعلاج إخلال بالأمن العام أم تفاديا لما حدث في صحار ولذلك سبقتهم الجهات الأمنية وألقت القبض عليهم لتفادي الإخلال بالأمن المتوقع من تجمهرهم؟ وبذلك تكون ألقت القبض عليهم حتى بدون أن يكون منهم أي إخلال بالأمن العام؟ ثم من هم السكان الذين تعطلت مصالحهم؟ لا يمكن التأويل بافتراضات.)
مداخلة المحامي عبدالخالق المعمري الأخيرة قال فيها:
(اسمحلي يا حضرة القاضي أن أجرح الدعوى جرحا خفيفا العدد الثابت 25 - 26 بينما الماثل لدينا 11 شخصا والبقية تم الإفراج عنهم بعد وقعوا على تعهدات بعدم القيام بهذا الجرم مرة أخرى ومستعدون لتزويد عدالة المحكمة بأسماء فلو كان كذلك فليأتي الإدعاء العام بتعهدات سيوقعها المتهمين وسيفرج عنهم وانتهت القصه.)

جاء بعدها الرد الختامي لممثل الإدعاء العام أحمد الرواحي على مداخلات المحامين والمتهمين قائلا:
(جريمة التجمهر جريمة تلبس ولا تحتاج لمحضر تحري. أما أوامر الاعتقال فقد صدرت من ضابط الميدان شخصيا واستنفار 90 % من قوة المركز نعم يعد إخلالا بالنظام العام.)

وقبل ختام الجلسة كانت هناك مداخلات أخيرة لبعض المتهمين أتذكر منها مداخلة المتهم ناصر صالح الذي قال:
(لم تكن عندنا أهداف ولا نية بالإخلال بالأمن العام وإنما كانت نيتنا معلنة وواضحة من خلال اللوائح التي كنا نحملها. مطالبنا كانت تتلخص في مطلب واحد بسيط وهو الاحتجاج على منع المتهمين من حقوقهم القانونية المتضمنة للاتصال بأهلهم.)

ثم المتهم بدر الجابري الذي تداخل قائلا:
ذهبنا لنذكر بالنظام الأساسي للدولة والذي هو أساس التشريعات والمفروض أن كل قانون يتعارض مع النظام الأساسي يدحضه. ممثل الإدعاء العام أحمد الرواحي قال أن هناك وسائل كان يجب أن يتبعها المتهمون وقد تبعناها فقد اخبرني إخوتي انهم ذهبوا يبحثون عني في الادعاء العام فأخبروهم بالذهاب للقسم الخاص ثم إلى الادعاء العام وهكذا. أما وقفتنا أما القسم الخاص فهو أنه هو الجهة المسئولة عن اعتقالهم فأتينا لنوصل الرسالة لا أكثر.

ختم القاضي الشيخ يوسف الفليتي بعدها جلسة المرافعة الختامية وأعلن قرار المحكمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم يوم 8\8.